منظومة دعم شاملة قانونية وإدارية وبنكية في: البحرين – السعودية – عُمان
نمثلّكم بالكامل وندير عنكم جميع المهام التشغيلية أمام الجهات الحكومية والبنوك والموردين.
رحلة أعمالكم في الخليج: من الرؤية.. إلى الاستدامة الراسخة بواسطة شركة أرتيميدا كورب ذ.م.م.
ترك جهات الاتصال الخاصة بك
ونحن سوف نعود اليكم في أقرب وقت ممكن
منظومتكم التشغيلية المتكاملة في دول الخليج
[ الخدمات ]
نؤمن بأن تسجيل الشركة ليس إلا نقطة الانطلاق؛ لذا نضع بين أيديكم خبراتنا لضمان ريادتكم واستمرارية نجاحكم. نحن لا نكتفي بوضع حجر الأساس، بل نعمل على تمكين حضوركم كشركة راسخة وفاعلة في أسواق البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.
01
التأسيس والتسجيل
مشورات تخصصية لاختيار الدولة ونوع الشركة.
دعم قانوني وإجرائي متكامل لتأسيس الكيانات المستقلة أو مجموعات الشركات.
استخراج جميع التراخيص التجارية والمهنية والتخصصية المطلوبة.
دعم قانوني وإجرائي متكامل لتأسيس الكيانات المستقلة أو مجموعات الشركات.
استخراج جميع التراخيص التجارية والمهنية والتخصصية المطلوبة.
02
الدعم التشغيلي والحكومي
تمثيلكم ومرافقتكم أمام كافة الجهات الرسمية، والبلديات، وهيئات تنظيم العمل، والجهات الرقابية وما إلى ذلك.
الدعم البنكي: لا نكتفي بـ "المساعدة في إجراءات الفتح"، بل نقدم دعماً شاملاً لفتح الحسابات البنكية للشركات في البنوك المحلية والدولية داخل المنطقة.
الدعم المحاسبي والضريبي (محاسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل).
المساعدة في اختيار المكاتب واستئجارها، بالإضافة إلى استقطاب وتوظيف الكوادر المحلية.
إعداد وتجهيز كافة الوثائق والملفات اللازمة للحصول على الشهادات والاعتمادات المهنية.
الدعم البنكي: لا نكتفي بـ "المساعدة في إجراءات الفتح"، بل نقدم دعماً شاملاً لفتح الحسابات البنكية للشركات في البنوك المحلية والدولية داخل المنطقة.
الدعم المحاسبي والضريبي (محاسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل).
المساعدة في اختيار المكاتب واستئجارها، بالإضافة إلى استقطاب وتوظيف الكوادر المحلية.
إعداد وتجهيز كافة الوثائق والملفات اللازمة للحصول على الشهادات والاعتمادات المهنية.
03
التوسع والمشاريع الخاصة
هندسة وإطلاق الخطوط الإنتاجية مع دراية كاملة بمتطلبات واشتراطات المناطق الصناعية.
الحلول المالية والأنشطة التجارية: استشارات متخصصة في هيكلة الصفقات، والامتثال للأطر التنظيمية لقطاع التقنية المالية.
مساندة الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك استصدار التراخيص اللازمة وتأسيس منصات التداول.
دعم البنوك والمؤسسات المالية: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وضمان الامتثال التام للمعايير والتشريعات الرقابية.
الحلول المالية والأنشطة التجارية: استشارات متخصصة في هيكلة الصفقات، والامتثال للأطر التنظيمية لقطاع التقنية المالية.
مساندة الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك استصدار التراخيص اللازمة وتأسيس منصات التداول.
دعم البنوك والمؤسسات المالية: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وضمان الامتثال التام للمعايير والتشريعات الرقابية.
حلول متكاملة لتحقيق تطلعاتكم
[ مجالات العمل الرئيسية ]
هيكلة الأعمال
الاعتمادات والعلامات التجارية
الدعاوى القضائية
حلول تقنية المعلومات
الحلول الاستثمارية
النقل والتصنيع
- استشارات في هيكلة وتأسيس الشركات في النطاقات الدولية.
- بناء وتفعيل منظومة متكاملة لدورة الوثائق داخل الشركة
- الحلول الضريبية المثلى.
- إنشاء الشركات، والصناديق الائتمانية، والمؤسسات.
- استصدار الشهادات والاعتمادات التجارية لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
- العلامات التجارية (روسيا، كندا، قبرص، دول مجلس التعاون الخليجي، الدول الأعضاء في بروتوكول مدريد)
- إدارة الوساطة في التحكيم
- مساندة شاملة في كافة مراحل وإجراءات المحاكم التحكيمية
- تأسيس ودعم الهياكل التشغيلية والقانونية لمشاريع تقنية المعلومات.
- تقديم المشورة التخصصية حول هياكل الأعمال المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة.
- الحصول على تراخيص العملات المشفرة (سنغافورة، البحرين، موريشيوس، وغيرها).
- تقديم قراءة تحليلية ومساندة فنية شاملة للصفقات الاستثمارية.
- إعداد ومراجعة حزم الوثائق والمستندات اللازمة للاستثمارات بكافة أنواعها.
- البحث عن المشاريع الاستثمارية.
- إتمام إجراءات تسجيل السفن التجارية واليخوت الخاصة في مختلف النطاقات الدولية
- تسجيل الأعلام
- تقديم الاستشارات بشأن موقع المصنع والترخيص
- العمل على استثمار وتأمين الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومات
شركاؤنا الرسميون نخبة من كبرى شركات المحاماة الأجنبية
[ النطاق الجغرافي ]
نقدم منظومة متكاملة من الدعم القانوني والإداري والبنكي في كل من: البحرين | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية المتحدة | سلطنة عُمان | قطر | الكويت. نحن نمثلكم بثقة أمام كافة الجهات الحكومية والبنوك والموردين.
المملكة العربية السعودية
التحديات والاعتبارات (–)
المتطلبات التنظيمية: تتسم البيئة التشغيلية بالدقة؛ حيث يُشترط وجود شريك محلي لمعظم الأنشطة التجارية التي تُمارس خارج نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة.
النظام الضريبي: 15% ضريبة القيمة المضافة، 20% ضريبة الشركات للشركات الأجنبية.
سياسات التوطين (السعودة): وجود اشتراطات صارمة فيما يخص توظيف الكوادر الوطنية.
المتطلبات التنظيمية: تتسم البيئة التشغيلية بالدقة؛ حيث يُشترط وجود شريك محلي لمعظم الأنشطة التجارية التي تُمارس خارج نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة.
النظام الضريبي: 15% ضريبة القيمة المضافة، 20% ضريبة الشركات للشركات الأجنبية.
سياسات التوطين (السعودة): وجود اشتراطات صارمة فيما يخص توظيف الكوادر الوطنية.
المزايا والفرص (+)
السوق الأكبر إقليمياً: قاعدة استهلاكية ضخمة تتجاوز 36 مليون نسمة، تتميز بقوة شرائية عالية وطلب متنامٍ على كافة الخدمات والمنتجات.
بيئة محفزة للاستثمار: دعم حكومي واسع وحوافز استثنائية في المناطق الاقتصادية الخاصة، مدعومة بتدفقات استثمارية كبرى كجزء من المشاريع الوطنية.
بوابة الخليج والمنطقة: تحتل المملكة مكانة ريادية تجعل من دخول سوقها حجر الأساس للتوسع في كامل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
السوق الأكبر إقليمياً: قاعدة استهلاكية ضخمة تتجاوز 36 مليون نسمة، تتميز بقوة شرائية عالية وطلب متنامٍ على كافة الخدمات والمنتجات.
بيئة محفزة للاستثمار: دعم حكومي واسع وحوافز استثنائية في المناطق الاقتصادية الخاصة، مدعومة بتدفقات استثمارية كبرى كجزء من المشاريع الوطنية.
بوابة الخليج والمنطقة: تحتل المملكة مكانة ريادية تجعل من دخول سوقها حجر الأساس للتوسع في كامل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
مملكة البحرين
التحديات والاعتبارات (–)
نطاق السوق المحلي: محدودية حجم السوق الداخلي نظراً لعدد السكان (أقل من 1.5 مليون نسمة).
ارتفاع التكاليف التشغيلية: تتسم أسعار إيجار العقارات التجارية والخدمات الأساسية بكونها مرتفعة نسبياً عند مقارنتها ببعض الأسواق والدول المجاورة.
المتطلبات الإدارية: اشتراط وجود وكيل خدمات محلي لمزاولة أغلب الأنشطة التجارية.
نطاق السوق المحلي: محدودية حجم السوق الداخلي نظراً لعدد السكان (أقل من 1.5 مليون نسمة).
ارتفاع التكاليف التشغيلية: تتسم أسعار إيجار العقارات التجارية والخدمات الأساسية بكونها مرتفعة نسبياً عند مقارنتها ببعض الأسواق والدول المجاورة.
المتطلبات الإدارية: اشتراط وجود وكيل خدمات محلي لمزاولة أغلب الأنشطة التجارية.
المزايا والفرص (+)
المركز المالي الإقليمي: مركز مالي وأكثر الأنظمة البنكية تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.
بيئة ضريبية تنافسية: مستوى ضريبي منخفض. بالنسبة للعديد من الوظائف الضريبية – 0%.
السوق الأكثر انفتاحاً ومرونة: تُصنف البحرين كأكثر الأسواق انفتاحاً في الخليج للمستثمر الأجنبي، حيث تسمح بالتملك الكامل بنسبة 100% في غالبية القطاعات دون الحاجة لشريك محلي.
المركز المالي الإقليمي: مركز مالي وأكثر الأنظمة البنكية تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.
بيئة ضريبية تنافسية: مستوى ضريبي منخفض. بالنسبة للعديد من الوظائف الضريبية – 0%.
السوق الأكثر انفتاحاً ومرونة: تُصنف البحرين كأكثر الأسواق انفتاحاً في الخليج للمستثمر الأجنبي، حيث تسمح بالتملك الكامل بنسبة 100% في غالبية القطاعات دون الحاجة لشريك محلي.
سلطنة عُمان
التحديات والاعتبارات (–)
المسارات الإدارية: قد تتسم الإجراءات البيروقراطية بطول أمد التنفيذ.
وتيرة القطاع البنكي: أداء بطيء للقطاع البنكي.
الالتزامات الضريبية: تندرج السلطنة ضمن الأنظمة الضريبية في المنطقة؛ حيث تُطبق ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15%، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
المسارات الإدارية: قد تتسم الإجراءات البيروقراطية بطول أمد التنفيذ.
وتيرة القطاع البنكي: أداء بطيء للقطاع البنكي.
الالتزامات الضريبية: تندرج السلطنة ضمن الأنظمة الضريبية في المنطقة؛ حيث تُطبق ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15%، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
المزايا والفرص (+)
الاستقرار والحياد الاستراتيجي: تمتاز السلطنة باستقرار سياسي واقتصادي راسخ، وتتبنى نهج "الحياد" الذي يجعلها بيئة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر.
البوابة اللوجستية العالمية: موقع جغرافي مثالي يطل على مضيق هرمز، مما يضع السلطنة كمحور لوجستي حيوي يربط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
سياسات التملك المنفتحة: تمنح القوانين العُمانية المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل بنسبة 100% في مجموعة واسعة تتجاوز 200 قطاع.
الاستقرار والحياد الاستراتيجي: تمتاز السلطنة باستقرار سياسي واقتصادي راسخ، وتتبنى نهج "الحياد" الذي يجعلها بيئة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر.
البوابة اللوجستية العالمية: موقع جغرافي مثالي يطل على مضيق هرمز، مما يضع السلطنة كمحور لوجستي حيوي يربط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
سياسات التملك المنفتحة: تمنح القوانين العُمانية المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل بنسبة 100% في مجموعة واسعة تتجاوز 200 قطاع.
طريقة العمل
[ منهجية العمل ]
01
02
04
03
تحليل الاحتياجات والتخطيط الاستراتيجي
إجراءات التأسيس والترخيص
الدعم المستمر والمواكبة
الإطلاق التشغيلي (بنك، مكتب، تأشيرات)
هل تحتاجون إلى استشارة تخصصية؟
تفضلوا بكتابة بيانات التواصل الخاصة بكم في نموذج الاستشارة أدناه.
يمكنكم التواصل معنا عبر الوسيلة التي تفضلونها
